مقدمه: پویایی محیط، تمامی سازمانها را وادار میکند تا به منظور تطابق بهتر، تغییراتی را اعمال کنند. قانون مدیریت خدمات کشوری که از ابتدای سال 1388 در سازمانهای دولتی کشور اجرا شده، یکی از این تلاشها به منظور تطابق با تغییرات محیط است. هدف این پژوهش بررسی مشکلات اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است. روش پژوهش: مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهش کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان تشکیل میدهند که به صورت هدفمند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری پژوهش مصاحبه و از مراحل تحلیل چارچوبی برای تحلیل مصاحبهها استفاده شد. یافتهها: هفت موضوع اصلی به عنوان مشکلات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری شناسایی شد: ابهام در زمینه اجرای قانون و پاسخگویی، نبود آییننامههای اجرایی کامل، تبعیض در پرداختها و تراکم نرخ پرداخت، تناسب نداشتن حقوقها با نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی، تعریف نکردن مسیر ارتقای شغلی برای بعضی گروهها، دشواری تطبیق قانون با احکام قبلی و نبود جامعیت در اجرای قانون. نتیجهگیری: اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری مشکلات زیادی را هم برای مجریان و هم برای کارمندان ایجاد کرده است. بسیاری از این سوء تفاهمات به علت برداشتها و توقعات نادرستی است که پیش از اجرای قانون، در بین ذینفعان ایجاد شده است. آموزش دقیقتر مجریان و اطلاع رسانی بهتر، پیش از اجرای سایر فصلهای قانون مدیریت خدمات کشوری، میتواند بسیاری از مشکلات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را برطرف کند.